أهل القرآن وأهل الحديث ونحن

من طرف **MOSTAPHA1889** الثلاثاء يونيو 14, 2011 12:36 pm

الجماعة الإسلامية الأحمدية هم أهل القرآن وهم أهل الحديث، لأنهم هم من يقدّرونهما حقّ قدرهما، ومع ذلك لا مشاحة في الاصطلاح ولا بأس أن نسمي الناس حسب ما يرغبون.

فأهل القرآن عُرفًا هم الذين ينكرون السنة كليا، ويرَون أن القرآن هو منهجهم الوحيد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا غير القرآن، ولم يأمر بأمر إلا ما جاء في القرآن. وإن كانوا يختلفون في التفاصيل.

وأهل الحديث عُرفًا هم مَن يقدِّم الحديث على القرآن عمليًّا، وإن أنكروا ذلك نظريًّا، حيث يعلنون المساواة التامة بينهما. ويختلفون في التفاصيل أيضا، فالمتطرفون فيهم يرون أن الحديث ينسخ القرآن أحيانا، والمعتدلون منهم يرفضون نسخ الحديث للقرآن، ولكنهم يوافقون على كل شيء بعده، مثل أن الحديث يخصص القرآن ويأتي بأمور لا أصل لها في القرآن قط.
فأهل القرآن يرفضون عمليا القرآن، لأنهم يرفضون أوامر قرآنية، مثل قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (النساء 60).. وإلا فكيف نطيع الرسول ولا نأبه بأعماله وأقواله؟

وأهل الحديث لا يأبهون بقوله تعالى: {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} (الأَنعام 107).. وإلا ما خطر ببالهم أن يأتي الحديث بما لا أصل له في القرآن الذي يأمر الرسولَ صلى الله عليه وسلم أن يتّبع ما يوحى إليه لا أن ينسخ أو يخصِّص أو يضيف. كما أنهم يتّفقون عمليا على رفض معنى حديث: “أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ” (صحيح مسلم)، ويرون أنه صلى الله عليه وسلم يحلِّل ويحرم ويأتي بأحكام لا أصل لها في القرآن الكريم قط.

فالخلاصة أن أهل القرآن لا يتبعون القرآن ولا الحديث، وأهل الحديث لا يتبعون الحديث ولا القرآن.

أما نحن فشعارنا قوله تعالى {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ} (الجاثية 7).. أي أن أي حديث يخالف كلام الله القرآن فلا نقيم به وزنا، ونجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقُلْه، مهما قال الناس في صحته. ولكننا في الوقت نفسه نقدّر السنة والحديث ونعضّ عليهما بالنواجذ. كيف لا، والله تعالى يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا، والله تعالى وصفه بأنه ما ينطق عن الهوى؟ ثم وصَلَنا بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم صلّى وحجّ كما نصلي اليوم وكما نحجّ بتفصيل لا نجده في القرآن، بل نجد فيه أوامر إجمالية تحتاج تفصيلا، فهل يخطر ببال مسلم أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد افترى صلاة من عنده مخالفًا أمر الله؟

إننا نرى أن النسبة الكبرى من الأحاديث صحيحة، وليس كما يرى أهل القرآن الذين يشطبونها كلها، ولا كما يرى أهل الحديث الذين يشطبون الحديث بمجرد أنه قيل عن راوٍ أنه ينسى أو يخلط أو أن فلانا ضعّفه، بل إننا نرى صحة أي حديث يتفق مع القرآن مهما قيل في سنده، لأنه يُستبعد أن ينسب كاذبٌ الخيرَ إلى النبي، كما أن الناسي لا ينسى دوما، والذي يخلط لا يخلط دوما. ثم لو أخطأنا في هذا فلا ضير، ما دام الأصل في القرآن، وما دام الحديث متفقًا معه.

وكذلك إذا نُسبت نبوءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحققت فإننا نجزم بأنها حديث له صلى الله عليه وسلم، مهما قال عنه الآخرون مِن تضعيف. فمدرسة السند ليست دقيقة. ونرى أن أهل الحديث الأوائل سعوا لجمع الأحاديث التي ظنوا أنها صحيحة، وقد وضعوا شروطا متفاوتة فيما بينهم للحكم على الحديث بالصحة من الضعف، وكلها اجتهادية ظنية.
مع إيماننا أن الحديث في جلّه ظنّي الثبوت، لكننا نؤمن أن السنة، والتي هي أفعاله صلى الله عليه وسلم، قد نُقلت بالتواتر العملي.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن أهل الحديث يسيئون إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة حين يصفونه بالجاهل بالحديث، ويقول بعضهم إنه لم يكن يعرف إلا سبعة عشر حديثا، وهذا يتضمن أن ولدا في الصف الثاني أكثر منه علما!! وهذا تزوير وجهل، فأبو حنيفة كما وصفه المسيح الموعود عليه السلام “أفضل وأعلى من الأئمة الثلاث الآخرين من حيث قوة اجتهاده وعلمه ودرايته وفهمه وفراسته. وإن القوة التي وهبها الله تعالى له للوصول إلى القرار الصائب كانت متقدمة بحيث إنه كان يستطيع أن يفرّق بين الثبوت وعدمه بكل سهولة. كانت قوته المدركة موهوبة بوجه خاص في فهم القرآن الكريم. وكان لطبعه انسجام خاص مع كلام الله تعالى، وكان قد بلغ من المعرفة مبلغا أعلى. لذلك اعتُرِفَ بمرتبته العليا في الاجتهاد والاستنباط التي تقاصر عنها الآخرون” (إزالة أوهام).. فالقضية ليست جهلا بالحديث، بل علم ودراية وفقه وفراسة.

وفي الأخير أضرب مثالا على تعامل الفرق الثلاث المذكورة مع الأحاديث، وهو حديث ” أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ”.
قال أهل القرآن: هذا عدوان محض، والحديث باطل.

ومع أنهم سعوا لتنزيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن العدوان، لكنهم نسبوا إلى رواة الحديث جميعا من أول السند إلى منتهاه وإلى البخاري ومسلم وغيرهما ممن أخرجه أنهم يؤمنون بالعدوان ويرفضون القرآن. وهذه إساءة ظن بتلك الأجيال العظيمة؛ وإساءةُ الظن تقسّي القلب، خصوصا إن تعلّقت بالصالحين.

وقال أهل الحديث: الحديث صحيح.. ويعني أنّ علينا أن نقاتل الناس جميعا معتدين وغير معتدين. وأن كل آية قرآنية تنادي بالسِّلم أو بتحريم قتال المسالمين فهي منسوخة.. أي أن حكمها ملغي.

أما نحن فقلنا: هذا الحديث عظيم، وينسجم تماما مع القرآن، فهو يحرم العدوان على المعتدين إذا أسلموا، ويمنع من القصاص منهم بسبب عدوانهم، بل يسامحهم بمجرد إعلانهم الإسلام، وكأن شيئا لم يحدث .

هاني طاهر